به نقل از «خبرگزاری برنا»

هدفگذاری کاهش رشد نقدینگی به ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۱

تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۲۹۴۸۸

رئیس کل بانک مرکزی از هدفگذاری برای کاهش رشد رشد نقدینگی به ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۱ توسط بانک مرکزی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری برنا، «علی صالح آبادی» در حضور آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور که صبح امروز به منظور نظارت ستادی در بانک مرکزی حضور یافته بود، کنترل تورم، اصلاح نظام بانکی، تقویت حکمرانی ریال، توسعه بانکداری اسلامی و ثبات بخشی به بازار ارز را از جمله مهمترین برنامه های راهبردی بانک مرکزی برشمرد و به تشریح عملکرد و برنامه های بانک مرکزی در این حوزه ها پرداخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی، تنظیم رابطه مالی دولت با بانک مرکزی و مدیریت انتظارات تورمی از مهمترین اقدامات بانک مرکزی در زمینه کنترل تورم است.

صالح آبادی با بیان اینکه بر این اساس خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت از ۶۵ همت در ۴ ماهه ابتدایی سال گذشته به ۴۷ همت در مدت مشابه سال جاری کاهش پیدا کرده است، تاکید کرد: دولت حدود ۲۸ همت از سپرده‌های خود نزد بانک مرکزی استفاده کرده است و استقراضی از بانک مرکزی نداشته و استفاده از تنخواه را به حداقل رسانده است.

وی خاطرنشان کرد: به منظور کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی نیز کمیته پایش پایه پولی و نقدینگی در بانک مرکزی تشکیل شده که به طور مستمر تغییرات این شاخص ها را بررسی کرده و در صورت انحراف از نرخ های هدفگذاری شده نسبت به انجام اقدامات اصلاحی اقدام می کند.

صالح آبادی حفظ ثبات ارز، علامت دهی شفاف و موثر در خصوص اولویت هدف کنترل تورم، ایجاد فضای اطمینان در جامعه نسبت به انضباط مالی دولت و تقویت سیاست های ارتباطی و انتشار به موقع اخبار و اطلاعات را از اقدامات مهم بانک مرکزی در زمینه مدیریت انتظارات تورمی دانست.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه بر اساس اقدامات انجام شده، نرخ تورم از ۵۹.۳ درصد در شهریور ماه سال گذشته به ۴۰.۱ درصد در حال حاضر رسیده است و تورم نقطه به نقطه‌ نیز که در شهریور ماه سال گذشته به ۶۵ درصد رسیده بود در پایان سال گذشته به ۲۹.۵ درصد رسید. البته حذف ارز ترجیحی باعث رشد مقطعی تورم در اوایل امسال شد که با تخلیه آثار تورمی ناشی از آن در تیرماه شاهد کاهش آن بودیم و این روند کاهشی تداوم خواهد داشت.

رئیس شورای پول و اعتبار ادامه داد: رشد پایه پولی نیز که در تیرماه ۱۴۰۰ به ۴۲.۶ درصد رسیده بود در حال حاضر به ۲۶.۲ رسیده و رشد نقدینگی نیز از ۴۲.۸ درصد  به ۳۴.۹ درصد کاهش یافته است.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تسهیلات پرداختی بانک ها در ۴ ماهه اول امسال به ۱۰۰۰ همت رسیده است، افزود: ۶۶ درصد تسهیلات بانکی در حوزه سرمایه در گردش پرداخت شده است؛ این در حالی است که میزان کل تسهیلات پرداختی در چهار ماهه سال گذشته ۷۳۸ همت بوده است. 

صالح آبادی تامین مالی قاعده ‌مند و وثیقه محور، کنترل اجزای ترازنامه بانک ها و جلوگیری از خلق نقدینگی خارج از ضوابط، اصلاح ساختار نظام مالی و سرمایه ای بانکها، تسهیل دسترسی عموم مردم به خدمات بانکی و توسعه شمولیت مالی و نیز توسعه ابزارهای تامین مالی زنجیره ای را از اقدامات مهم بانک مرکزی در زمینه اصلاح نظام بانکی دانست.

وی تصریح کرد: در همین راستا کنترل مقداری ترازنامه بانک ها، اتصال سامانه سمات به سایر سامانه های داخل و خارج از بانک مرکزی، الزام به افزایش سرمایه بانک ها، تکمیل پروژه ادغام بانکهای نظامی و الزام ۱۰ بانک به ارائه طرح تجدید ساختار اختصاصی انجام شده است.

رئیس کل بانک مرکزی از تصویب ضوابط صندوق های قرض الحسنه تک شعبه ای در شورای پول و اعتبار خبر داد و افزود: احراز هویت غیر حضوری، استفاده از سفته الکترونیکی، افزایش سقف تسهیلات خرد به ۲۰۰ میلیون تومان و اجازه رشد ترازنامه بانک های قرض الحسنه تا ۵ درصد، از جمله اقدامات مهم در زمینه تسهیل دسترسی مردم به خدمات بانکی است. 

وی با اشاره به اینکه تاکنون ۳۱۰ هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه بدون وثیقه به مبلغ ۹.۳ همت توسط شبکه بانکی پرداخت شده است، افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون مبلغ ۵۸ همت در قالب ۴۱۸ هزار فقره وام قرض الحسنه  ازدواج  پرداخت شده است، همچنین طی این مدت مبلغ ۱۳ همت در قالب ۳۱۵ هزار فقره تسهیلات فرزندآوری پرداخت شده است.

رئیس کل بانک مرکزی با تشریح حمایت عملیاتی بانک مرکزی از تولید با روش‌های غیر تورمی تاکید کرد: خوشبختانه با برنامه های بانک مرکزی تامین مالی بنگاه های تولیدی از طریق اوراق گام از ۲۰ همت عبور کرد.

وی ادامه داد: در حالی که از بهمن ماه ۹۹ تا تیرماه سال جاری ۸.۸ همت اوراق گام استفاده شده بود، با اصلاحات انجام شده از تیر ماه سال جاری تا تاریخ ۱۰ شهریور مبلغ ۱۳.۴ همت اوراق گام استفاده شده است که نشانگر رشدی قابل توجه در این زمینه است.

رئیس شورای پول و اعتبار، ساماندهی بیش از ۱۸ میلیون درگاه پرداخت و کارتخوان، اجرای قانون جدید چک و ارتقای سامانه های مربوطه، شناسایی هوشمند شبکه های مشکوک، تفکیک حسابهای شخصی و تجاری و استقرار نظام پرداخت مبتنی بر رمز ریال را از اقدامات بانک مرکزی در زمینه تقویت حکمرانی ریال دانست و افزود: در زمینه بانکداری اسلامی نیز تقویت جایگاه شورای فقهی و گسترش آموزش و طراحی گواهینامه حرفه‌ای بانکداری اسلامی دنبال شده است و تهیه سند راهبردی بانکداری اسلامی نیز در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.

صالح آبادی همچنین ثبات بخشی به بازار ارز، اتصال سامانه های ارزی بانک مرکزی به کمرگ و مالیات، حفظ و تقویت ذخایر ارزی و انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه را از اهم اولویت های بانک مرکزی در حوزه ارز دانست و خاطرنشان کرد: ایجاد تعادل در بازار ارز در دستور کار بانک مرکزی است.

وی با اشاره به تامین ۲۶ میلیارد دلار ارز برای واردات کالا و خدمات طی پنج ماه ابتدایی سال جاری گفت: این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۱۹ میلیارد دلار بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: میزان برگشت ارز حاصل از صادرات نیز طی پنج ماه نخست سال جاری به ۹۱ درصد رسیده است.​

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟ 0 0

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: دلار رئیس کل بانک مرکزی رشد قانون نقدینگی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۲۹۴۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش رشد نقدینگی به تنهایی موجب مهار تورم نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر هشتمین پیش‌نشست از سلسله نشست‌های همایش ملی «مسئله تورم در ایران؛ ریشه‌ها، آثار و سیاست‌ها» با عنوان «واکاوی علل تورم و راهکارهای کنترل آن در ایران» توسط پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره) در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، برگزار شد. عباس شاکری عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) یکی از مهمانان این بخش از نشست بود که درباره تورم و نقدینگی نظرات خود را بیان کرد.

اقتصاد ایران در گرداب تورم؛ قمار ناعادلانه‌ای که اکثریت مردم را قربانی می‌کند

شاکری افزود: نزدیک به چهار دهه است که اقتصاد ایران با معضل تورم دست و پنجه نرم می‌کند. اگرچه در دوران جنگ نیز تورم به حدود بیست و یک درصد رسیده بود، اما شتاب تورم از سال ۱۳۹۶ به طور چشمگیری افزایش یافته و به یک «بازی اجتماعی» تبدیل شده است. در این بازی قواعد به گونه‌ای تعریف شده و نتایج به گونه‌ای رقم می‌خورد که گویی عده‌ای خاص، برندگان و عده‌ای دیگر، بازندگان مطلق هستند. اگر بخواهیم با دیدگاه بدبینانه به این موضوع نگاه کنیم، می‌توان آن را به قمار تشبیه کرد. در این قمار، تعداد محدودی از افراد سود کلانی می‌برند و افراد زیادی ضرر می‌کنند. این امر نوعی خاص از تورم را به وجود می‌آورد.

وی با اشاره به اینکه هر سه نوع تورم ناشی از فشار تقاضا، فشار هزینه و تورم ساختاری در ایران تجربه شده است، افزود: برای مقابله با تورم، سیاستگذاران باید به طور دقیق نوع تورم غالب را شناسایی کرده و اقدامات مناسب را برای مهار آن انجام دهند. بعد از نظر فریدمن در خصوص بستن سرمنشا پول، ده‌ها جانشین برای پول خلق شده و بعد از دهه ۱۹۷۰ با آزاد شدن منابع مالی در اقتصاد رابطه نقدینگی و پول بسیار پیچیده‌تر شده است. در واقع تا پیش از دهه ۱۹۷۰، رابطه بین پول و کالا نسبتاً واضح و ساده بود. با این حال، با ورود منابع هنگفت به بخش مالی و نوآوری‌های متعدد در این حوزه، رابطه نقدینگی با پول به طور فزاینده‌ای پیچیده و غیرشفاف شده است.

آیا افزایش یا کاهش نقدینگی عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر است؟

این عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه رابطه میان پول و قیمت‌ها به سادگی زمانی که در نظام استاندارد طلا، پول کالای اولیه و حتی پشتوانه تولید بود، نیست، افزود: پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، فدرال رزرو برای جلوگیری از فروپاشی سیستم مالی، اقدام به خرید دارایی‌های مشکوک‌الوصول و وام‌های پرخطر بانک‌ها کرد. این امر منجر به تزریق نقدینگی به سیستم مالی و افزایش حجم پول در گردش شد. اما با وجود افزایش قابل توجه نقدینگی در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، شاهد تورم چشمگیری نبودیم.

شاکری بیان داشت: یکی از تحلیل‌های متداول، افزایش نقدینگی را عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر می‌داند. در صورتی که ادعای افزایش نقدینگی به عنوان عامل اصلی تورم نیازمند بررسی دقیق و مراجعه به شواهد متقن است. اما بررسی روند نقدینگی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی در سال‌های گذشته نوسانات قابل توجهی داشته است. به طوری که در سال ۱۳۸۵، نرخ رشد نقدینگی ۴۰ درصد بود، در سال ۱۳۸۹ که به عنوان پیک این دوره شناخته می‌شود، این نرخ به همان ۴۰ درصد رسید و در سال گذشته نیز این رقم به ۳۲ تا ۳۳ درصد کاهش یافت.

حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی تشکیل می‌دهند

وی با بیان اینکه برخی معتقدند که این نوسانات ناشی از انباشت نقدینگی و تورم نهفته است، اضافه کرد: تورم نهفته به سرعت گردش پول مرتبط است. اگر سرعت گردش پول از روند طبیعی خود پایین‌تر بیاید، به معنای خوابیدن پول و عدم گردش آن در اقتصاد است. نکته حائز اهمیت این است که حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی، به خصوص سپرده‌های پس‌انداز بلندمدت، تشکیل می‌دهد. ۷۴ درصد از این سپرده‌ها نیز در اختیار ۱ درصد از سپرده‌گذاران است. این سوال مطرح می‌شود که چگونه می‌توان این نقدینگی را فعال کرد؟ آیا امکان توزیع ناگهانی این ۷۴ درصد سپرده در بین سایر سپرده‌گذاران وجود دارد؟ چه سازوکاری برای این کار باید در نظر گرفته شود؟

این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه سهم حقوق‌بگیران ثابت در صنایع کوچک و متوسط از ارزش افزوده کل کاهش یافته و قدرت خرید آنها پایین آمده است، افزود: این امر نشان می‌دهد که مطابق با ضریب کشش تقاضای غیرقابل‌انعطاف، سهم مسکن و مواد غذایی در بودجه خانوار افزایش یافته است. بنابراین، صرف افزایش نقدینگی یا بحث درباره استفاده دولت از تنخواه گردان، کافی نیست. در واقع، دولت نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی خود است.

شاکری اظهار داشت: اما بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که با وجود تورم بالای ۴۰ درصد، رشد بودجه ۲۵ درصد بوده است. بدیهی است که در چنین شرایطی، سهم آموزش و پرورش، بهزیستی و پروژه‌های عمرانی باید کاهش یابد. این امر نشان می‌دهد که سهم دولت از GDP افزایش نیافته است. البته اگر بتوانیم بودجه را شفاف و منضبط کرده و موارد غیرضروری را حذف کنیم، اقدام مثبتی خواهد بود.

صرف کاهش نقدینگی بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد

وی در ادامه گفت: به عقیده من، از سال ۱۳۹۶ تاکنون یا به نوعی از سال ۱۳۹۱ به بعد و به طور خاص از زمان آغاز برنامه‌های اصلاحات ساختاری شاهد پویایی‌هایی در تورم هستیم که به صورت ماندگار درآمده‌اند. تا زمانی که به ریشه‌های این پویایی‌ها پی نبرده و درک نکنیم که چگونه شکل گرفته‌اند، سیاستگذاری‌های مؤثر در این زمینه امکان‌پذیر نخواهد بود. این امر به معنای آن نیست که هر دولت جدید صرفاً عملکرد دولت قبلی را نقد کرده و به دنبال ارائه رهنمودهای صرف از سوی دولت‌های قبلی به دولت‌های بعدی باشد. بلکه همه ما، به عنوان بخشی از این جریان، باید در قبال این چالش پاسخگو باشیم و با بررسی عمیق عوامل مؤثر، ریشه‌های این پویایی‌های تورمی را آشکار سازیم.

این عضو هیئت علمی دانشگاه افزود: تا زمانی که به عواملی که این روند را شکل داده‌اند توجه نکنیم، به هیچ وجه با وجود وعده‌های کاهش تورم، شاهد کاهش نرخ آن نخواهیم بود. از یک سو، از بانک‌ها خواسته می‌شود که وام‌های ازدواج و کمک‌های مالی به بنگاه‌های تولیدی تعطیل‌شده ارائه کنند؛ از سوی دیگر، سیاست‌های انقباضی اعمال می‌شود و پس از چند ماه، بنگاه‌ها با کمبود سرمایه در گردش مواجه می‌شوند. در این میان، تلاش می‌شود تا به مسئولین القا شود که با کاهش چند درصدی نقدینگی، تورم نیز کاهش یافته است. اما این در حالی است که صرف کاهش نقدینگی، بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد.

برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم

شاکری با اشاره به نقش کلیدی پول به عنوان ابزاری در دست بازیگران مختلف اقتصادی و اجتماعی، از جمله دولت، گروه‌های ذینفع و نظام بانکی، گفت: ضروری است که به منظور بررسی دقیق و جامع عوامل مؤثر بر تورم، به تحلیل و بررسی این عوامل بپردازیم. این بررسی باید شامل تحلیل ذینفعان، نظام بانکی و مسیری باشد که به پدید آمدن این وضعیت انعطاف ناپذیر و پایدار منجر شده است.

وی اضافه کرد: برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم. در غیر این صورت، وضعیت فعلی همچنان ادامه خواهد یافت و انتظار حل این معضل پیچیده صرفاً از طریق اقدامات مدیران، بدون در نظر گرفتن ساختارها و زمینه‌های موجود، غیرواقع‌بینانه خواهد بود. علاوه بر این، اتکا صرف به احساسات و تعهدات فردی در حل این معضل کافی نیست و می‌بایست اقدامات مدبرانه و مبتنی بر تحلیل دقیق و بررسی عمیق عوامل مؤثر، در دستور کار قرار گیرد.

ذینفعان تورم با استفاده از رسانه‌ها سعی در مشروعیت بخشی و توجیه تورم دارند

شاکری افزود: ضروری است که با توجه به تورم فزاینده‌ای که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، به این نکته توجه داشته باشیم که این وضعیت شبیه به یک بازی قمار اجتماعی است که در آن تعداد محدودی از افراد برنده و اکثریت بازنده هستند. ذینفعان مختلف که رها نمی‌کنند! مگر می‌شود رها کنند؟ اینها جز جدایی‌ناپذیر این بازی قمارگونه هستند و در تداوم این وضعیت نقش دارند. بی‌شک، در این بازی اجتماعی تورم، نقش رسانه‌ها نیز پررنگ و انکارناپذیر است. اینها رسانه دارند نه یکی نه دو تا بلکه شاید هزاران سایت داشته باشد. اگر این عوامل را نادیده بگیریم، هرگز نمی‌توانیم به یک تحلیل دقیق از وضعیت تورم دست پیدا کنیم و در مهار آن موفق شویم.

این عضو هیئت علمی دانشگاه تاکید داشت: طبیعتاً، آن رسانه‌ها و افرادی که در این امر با یکدیگر همراهی می‌کنند، حتی حاضرند از میان نظریه‌های تاریخی، نظریه‌هایی را برگزینند و به کار گیرند که سعی در مشروعیت بخشیدن به تورم باشد. چرا که برای توجیه وضعیت موجود، حتی از تحریف نظریه‌های تاریخی نیز دریغ نمی‌کنند. این توجیه‌ها، به جای ارائه راه‌حل‌های واقعی، صرفاً به بازتولید و تکرار مشکل دامن می‌زنند و مانع از یافتن راه حلی مؤثر برای این معضل اجتماعی می‌شوند. اما صرف نظر از توجیهات، این امر یک معضل اجتماعی است که باید به راه‌حلی اساسی منجر شود.

کد خبر 6089785 محمدحسین سیف اللهی مقدم